ظلم الناس وتشابه الأسماء..!

الدكتور ناظم الربيعي

لا يخفى على أحد الدور المهم والحيوي لعمل الأجهزة الأمنية والأستخبارية في متابعة المطلوبين للقضاء سواء كانوا من الخلايا النائمة من التنظيمات الأرهابية أو من المطلوبين للقضاء ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري ونظم المعلومات الأمنية بغية تطبيق القانون بحقهم عبر قاعدة بيانات مؤرشفة إلكترونيًا تضم كل أسماء المطلوبين والمثبتة أسماءهم في كل المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ العراقية
وهذا لعمري هو عين الصواب وواجب وطني وأمني مقدس تقوم به الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها
لكن ما يعاب على هذا النظام هو عدم تحديث قاعدة البيانات المثبتة في الحاسبة المركزية لتلك الأجهزة لأسماء المطلوبين للقضاء أو للأجهزة الأمنية مما أدى الى تضرر الكثير من المواطنين الأبرياء ووقع حيف كبير وظلم أكبر عليهم لوجود تشابه لأسماءهم الثلاثية مع أسماء بعض المطلوبين قضائيًا وأمنيًا وهذا الأمر مؤشر ومعروف لدى كل الأجهزة الأمنية لكن لم تتم معالجته لحد الآن
مما جعل الكثير من الأبرياء يتعرضون للتحقيق لمجرد تشابه أسماءهم الثلاثية مع أسماء مطلوبين للقضاء أو للأجهزة الأمنية وقد تمتد فترة بقائهم في السجون ( كمتهمين على على ذمة التحقيق) لمدة تزيد عن سنة أو اكثر دون وجود أي حكم قضائي بحقهم صادر من محكمة مختصة لحين التأكد من المعلومات الحقيقية عنهم غير الموجودة في الحاسبة المركزية
وهناك حوادث كثيرة حصلت بهذا الخصوص لبعض الاشخاص وحتى لبعض الشهداء حرمت عوائلهم من حقوقهم المدنية والمالية التي كفلها الدستور العراقي وكذلك قانون ضحايا الأرهاب المرقم 20 لسنة 2009
وسأذكر على سبيل المثال لا الحصر حادثة حصلت لإحدى عوائل الشهداء والذي إستشهد أحد أبناءها نتيجة حادث تفجير أرهابي جبان حصل قرب ساحة عدن راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى وعند مراجعة ذوي الشهيد للحصول على حقوقهم لم يتم ترويج المعاملة لعائلته وذلك لوجود تشابه أسمه مع أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 أرهاب وبعد مراجعات عديدة أستمرت ثلاثة عشر سنة!!! تم بعدها ترويج معاملة حقوق عائلته التي كفلها القانون بعد التأكد من كون الشهيد ليس أرهابيا؟!
ومثال آخر على ظلم الناس نتيجة تشابه الأسماء ما حدث لأحد المهندسين الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص والتي حصلت على فرصة أستثمارية في أحد المواقع في بغداد حيث تم منعه من الدخول الى الموقع وبالتالي الأستغناء عن خدماته لمدة ستة اشهر بحجة وجود تشابه لأسمه الثلاثي مع أحد المطلوبين للقضاء وبعد تدخل المستثمر وجلب مستمسكات والديه وبطاقة السكن ومستمسكاته الثبوتيه تم رفع كتاب الى الجهات المختصة للتأكد من كونه غير الشخص المعني أستغرقت معاملة رفع تشابه إسمه ستة اشهر كاملة بعدها تم بعدها إعادته الى العمل
فكيف حال المواطنيين الآخرين الذين يتم إنزالهم من السيارات في السيطرات المنتشرة في عموم العراق وإخضاعهم للتحقيق لفترات لا يعلمها الا الله يتعرضون خلالها للابتزاز والمعاملة السيئة مع علم تلك الجهات ببرائتهم
رسالتي الى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسيدين وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس جهاز ألأمن الوطني ومدير الأستخبارات العامة وكل الأجهزة الأمنية المعنية بأن يتم تحديث معلومات الحاسبة المركزية المعنية بمتابعة أسماءالمطلوبين كل ثلاثة أشه على الأقل لتحقيق العدالة وعدم زج الناس الأبرياء في السجون أو التحقيق معهم دون ذنب يذكر لمجرد وجود تشابه الأسماء مع أسماء مطلوبين آخرين للعدالة فلو كانت المعلومات في الحاسبة كاملة ولاتقتصر على الاسم الثلاثي كأسم الجد الرابع والأم والتولد واللقب والمهنة ومنطقة السكن وغير ذلك من المعلومات المطلوبة لما تعرض الكثير من المواطنين لهذه الاجراءات التعسفية والحيف الكبير والظلم الأكبر عندما يتم استبعاد أسماءهم من الوظائف التي تقدموا اليها أو حرمان عوائلهم من الحقوق التقاعديه أن كانوا من الشهداء او تعرضهم للتحقيق بدون أوامر قضائية
أتمنى مخلصًا أن تكون نهاية سريعة وعاجلة لهذا الملف الشائك والمعقد والذي يسبب الأذى والظلم للناس من خلال الأسراع بحسمه وإنهائه بشكل كامل بغية رفع الحيف والغبن عن الكثير من المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات لإنها تتكرر يوميًا وفي عموم العراق ولم نجد لها حلًا جذريًا لحد الآن وأنهاء هذه المعاناة التي إستمرت لأكثر من ثمانية عشر سنة
من خلال تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض تأخذ على عاتقها هذه المهمة
خصوصًا بعد أستقرار الأوضاع إلامنية
وتفعيل الحكومة الإلكترونية في الدوائر الأمنية كافة كون ظلم الناس شيئ لا يغتفر قال الله في محكم كتابه الكريم ( وقفوهم أنهم مسؤولون )

عن عامر عبد الامير العامري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*