اتقوا الله في المتقاعدين

وكالة عيون المدينة الاخبارية:
مقال بقلم الدكتور ناظم الربيعي
 

صدر القانون رقم 26 لعام 2019 ( قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والذي تقرر بموجبه احالة جميع الموظفين والدرجات الخاصة ممن بلغوا الستين من العمر على التقاعد وبالتالي فان جميع موظفي الدولة ابتداء من مواليد 1857 وانتهاءا بمواليد 1960 قد احيلوا على التقاعد وتم انفكاههم من دوائرهم وفعلا فقد تم قطع علاقتهم بدوائرهم وظلوا منذ عام اذار عام 2019 ولغاية الان بدون رواتب تقاعدية ولم تصرف لهم مكافاءت نهاية الخدمة
وقد قدموا شكاوى كثيرة الى الجهات التنفيذيةوالتشريعية والقضائية لكن دون جدوى وقد قدمت احدى النائبات في حينه مشروع قرارجديد لالغاء قانون رقم 26 لعام 2019 او تعديله لانصاف ممن احيلوا بموجبه على التقاعد وعند بدأ الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب
استبشر المتقاعدون خيرا بعودة اجتماعات المجلس واستئناف اعماله من جديد بعد انقطاع دام اكثر من خمسة اشهر
لكنهم تفاجئوا بخلوا جدول اعمال مجلس النواب من مناقشة اي قانون جديد لالغاء او تعديل القانون رقم 26 لعام 2019
فهل يعقل ان يمر عام كامل على هؤلاء المتقاعدين دون ان يستلموا رواتبهم التقاعدية او ان تصرف لهم حقوقهم التقاعدية
عاد اليأس والاحباط من جديد الى نفوسهم وهم يشاهدون عدم اهتمام مجلس النواب بهم او ان تكون هناك نية حقيقية بالغاء القانون اعلاه او عودة العمل بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 الذي حدد سن الاحالة على التقاعد بثلاثة وستين عاما والسؤال المهم هو هل هناك ايد خفية سعت الى عدم طرح مسودة مشروع اي قانون يعالج وضعهم القانوني بتعديل القانون اعلاه او الغاءه على جدول اعمال مجلس النواب ام ان الصراع القائم والمحتدم بين وزارة المالية واللجنة الماليةفي مجلس النواب والذي ظهر الى العلن هو من حال
دون تشريع هكذا قانون يعيد حقوق هؤلاء المتقاعدين وينصفهم كونهم اصبحوا ضحية قانون متسرع لم تحسب نتائجه وعواقبه بشكل جيد وصحيح من قبل مجلس النواب فهناك تعسفا واضحا في استعمال الحق من قبل المجلس الذي لم يدرك النتائج الكارثية على المتقاعدين وعوائلهم كونهم اصبحوا معلقين ولا يعرفون مصيرهم بشكل واضح وبين فلازالوا ينظرون الى السماء يدعون على كل من اتخذ هكذا قرار والذي لم يضع في حساباته ما سينتج عنه من تداعيات خطيرة عليهم وعلى عوائلهم كونهم اصحاب عوائل ولديهم التزامات مالية كثيرة يعرفها القاصي والداني
فهل سيعيد مجلس النواب الحسابات من جديد ويضع على جدول اعماله مشروع قانون ينصف هؤلاء اما بالغاء التعديل الاول لقانون رقم 26 لعام 2019 او يقوم بتشريع قانون اخر ينصف هذه الشريحة ويعيد اليها حقوقها باي طريقة كانت
اتقوا الله في المتقاعدين لانهم اصحاب حق ودعوة المظلوم مستجابة

عن جاسب الحمداني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*