الحكومة العراقيةتعتزم ترشيد الانفاق العام والبدأ بأصلاحات اقتصادية

وكالة عيون المدينة الاخبارية:
اكدت الحكومة العراقية الجديدة أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات آنية واخرى بعيدة المدى بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات هذا على مستوى السيولة النقدية المتوفرة لدى الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى تحديات أخرى انتجتها سياسات الاقتصاد المركزي التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية، وتراكمات السنوات السبعة عشر الماضية المتمثلة بزيادة عدد الموظفين وعدم الاستثمار في القطاع الخاص وسوء الإدارة والفساد الإداري
 
وحسب الاحصائيات الرسمية، تشكل الرواتب وحدها ما يقارب 60% من الانفاق العام، وهذه النسبة لا تتضمن نفقات أخرى تتعلق بالأنشطة اليومية للوزارات، في حين يمثل الانفاق على المشاريع الاستثمارية 2%  من الموازن
 
وتبين الاحصائيات ان عدد الموظفين في القطاع العام في 2005 لم يتجاوز 850,000 بينما اليوم يبلغ عدد موظفي الدولة اكثر من 3 ملايين موظف،  وهذا الرقم لا يشمل الموظفين المتعاقدين او عمال الأجور اليومية، بتكلفة تبلغ ما يقارب 36 مليار دولار أمريكي سنويا، بعد أن كانت تكلفة الرواتب الاجمالية تبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي في السن
 
وتقول الحكومة العراقية الجديدة انها عازمة على التصدي لهذه التحديات من خلال الشروع بعملية إصلاح اقتصادي في العراق تشم
 
ترشيد الانفاق الع
دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثما
اتمتة الإجراءات وتبسيطها في القطاع العا
اعتماد حساب موازنة واحد لمراجعة انفاق الوزارات وتقليل الهدر والفسا
توسيع نظام الدفع الإلكتروني للرواتب والمضي قدما بمشروع الحكومة الالكتروني
إعادة التوازن في علاقات العراق الاقتصادية مع دول الجوار كاف
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن عن عدة إجراءات لمواجهة الأزمة المالية، تضمنت تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، ووزير التخطيط، ومحافظ البنك المركزي، والأمين العام لمجلس الوزراء، تتولى مهام ضمان توفير السيولة المالية، وترشيد الانفاق وتعظيم الموارد ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار من خارج الانفاق الحكومي
 
يذكر أن وزير المالية علي علاوي قد أوضح في لقاء تلفزيوني قبل أيام  أن تخفيض الانفاق ضرورة قصوى، وسيشمل تقليص المخصصات لموظفي الدولة بما فيهم كبار المسؤولين في البلاد،  إلا انه اكد انه لن يتم تخفيض الرواتب الأساسية للموظفين، وان أي تخفيضات لن تشمل الموظفين أو المتقاعدين الذين يتقاضون 500,000  دينار او اقل كراتب شهر
الحكومة

عن جاسب الحمداني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*