بيع السندات الخارجية لسد عجز الموازنة

تجري الحكومة تحضيراتها لتنفيذ عملية اصدار وبيع سندات مالية للاسواق الخارجية بمبلغ يزيد على 6 مليارات دولار بحسب ما افادت به لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، في حين وصفت هذا الاجراء اضافة الى الاقتراض الخارجي بـ»السلبي»، كما لفتت اللجنة المالية الى ان الاقتراض الخارجي سيثقل ميزانية الدولة بالديون لسنوات مقبلة.وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة نجيبة نجيب، لـ(الصباح) ان الاقتراض من مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اقر ضمن موازنة الدولة للعام الحالي 2015 وبحدود 3 مليارات و500 مليون دولار، الا أننا اليوم نرى ان الدولة متوجهة نحو اصدار سندات و بيعها في الاسواق الخارجية بأكثر من 6 مليارات دولار لانها بامس الحاجة اليها لتوفير السيولة النقدية والايفاء بالتزاماتها تجاه الحرب على داعش وتمويل مفاصل الاقتصاد الوطني ونشاطات الدولة الاخرى.
ونبهت الى ان الدولة واجهت مشكلة بالتصنيف الائتماني او الضمان السيادي الذي ظهر عندها بـ»السالب» عندما ارادت ان تصدر سندات الى الخارج وهذا يولد تحفظاً لدى الشركات التي ترغب بالشراء، مشيرةً الى ان وزير المالية هوشيار زيباري والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح شكلا وفداً للتفاوض مع الشركات لتغيير التصنيف مما سيزيد من سعر الفائدة بمقدار 10 بالمئة، لافتة الى ان الدولة مضطرة للذهاب بهذا الاتجاه بعد ان نفدت كل الحلول لديها بسبب انخفاض اسعار النفط الذي كان المصدر الوحيد لتمويل الموازنة العامة للدولة.من جانبه قال عضو اللجنة المالية النائب حسام العقابي، ان اللجنة كانت معارضة في السابق لموضوع الاقتراض الخارجي والداخلي لسد العجز في موازنة الدولة، مشيراً الى ان الدولة مضطرة الان لهذا النوع من الاقتراض. واضاف لـ(الصباح) ان التدهور السريع باسعار النفط والمضاربات والسياسة الخارجية اضرت بالاقتصاد العراقي مما حدا بالدولة الى الاتجاه للاقتراض الخارجي، مؤكداً ان هذا النوع من الاقتراض يثقل كاهل الدولة والاجيال القادمة بالديون وتسديد الفوائد على مدى سنوات، معربا عن أمله بان تكون هذه المرحلة مؤقتة للخروج من عنق الزجاجة وتجاوز الخلل بالقطاع الاقتصادي من خلال التوجه نحو اقتصاد السوق وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة.الى ذلك دعا المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق مصطاف الى ضرورة استغلال الازمة الحاصلة في القطاع الاقتصادي في البلد من خلال تقليل النفقات وادارة المال بصورة صحيحة وتعظيم الايرادات. وقال في حديث لـ(الصباح)ان انخفاض اسعار النفط اثر في كل الدول المصدرة ومنها العراق، مشيراً الى ان هذه الازمة تجعلنا نلتفت الى تنشيط القطاعات الاخرى وضرورة ان يكون هناك توسع افقي في عملية جباية الضرائب والكمرك وليس زيادتها، والاعتماد على تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية مما يؤدي الى حصول قوة كبيرة في الاقتصاد المحلي.174996585055 (1)

عن جاسب الحمداني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*