خبير قانوني يوضح تفاصيل المشمولين بإلغاء الامتيازات التقاعدية

وكالة عيون المدينة الاخبارية:متابعة جاسب الحمداني
أوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، تفاصيل المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين يجب شمولهم بقرار إنهاء الامتيازات التقاعدية الذي اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي الخميس.
وذكر حرب في بيان 1512 أن “القرار الاصلاحي الذي اتخذه رئيس الوزراء يوم 20/8/2015 بشأن انهاء الامتيازات التقاعدية لاصحاب المناصب السيادية والمناصب العليا والدرجات الخاصة يعني اعادة النظر بالاستثناءات التي قررها قانون التقاعد بالمادتين (37) و(38)”.
وتابع “يجب الغاء هذا الاستثناء الذي قرره القانون لرؤساء الجمهورية ورؤساء مجالس النواب ورؤساء الوزارات ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء وممن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم (نائب عضو مجلس الحكم) واعضاء المجلس الوطني واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة من رؤساء هيئات ومستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام والمفتشين العموميين واعضاء مجالس المحافظات واعضاء مجالس الاقضية والنواحي والبلدية والمحلية ورؤساء الوحدات الادارية كالمحافظ والقائممقام ومدير الناحية والسفراء ورؤساء واعضاء الهيئات المستقلة كمفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والبنك المركزي والاوقاف والرواتب التقاعدية التي تعتبر استثناء مما ورد من احكام قانون التقاعد وخاصة المادة (21) التي حددت كيفية احتساب الراتب التقاعدي من خدمة وعمر وراتب خدمة”.
وبين حرب أن “هذا يعني انهاء صرف الرواتب التقاعدية لمن لا تتوفر فيه هذه الشروط مثاله صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس الحكم واعضاء الجمعية الوطنية والمجالس البلدية والمحلية كون القانون الخاص بهم قرر خدمة ستة اشهر فقط وهذا ما لا يحقق العدالة اذ اننا نشترط من الجندي الذي يقاتل (15) سنة خدمة في حين نقرر الراتب التقاعدي العظيم وهو راتب وزير لعضو مجلس حكم خدمته لا تزيد على 3 اشهر، والقانون الجديد سيحقق العدالة والمساواة ولا يستغرق فترة زمنية معينة اذ ان عشرة ايام كافية لمجلس النواب في تشريعه طبقا للنظام الداخلي”.

عن جاسب الحمداني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*